به نقل از «فرارو»

اگر نمی‌خواهید مشمول مالیات شوید، خانه‌های خود را پر کنید!

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۱۳۰۹

دولت عزم خود را برای ساماندهی خانه‌های خالی جزم کرده است و یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای این موضوع، شناسایی این خانه‌ها و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی است.

به گزارش ایسنا، سابقه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به حدود ۵۰ سال قبل برمی‌گردد، اما در سال ۱۳۶۶ و با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در اسفندماه مقرر شد این قانون براساس ماده ۱۷۳ از ابتدای سال ۱۳۶۸ اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فصل دوم از باب دوم این قانون که تحت عنوان مالیات مستغلات مسکونی خالی نام‌گذاری شده بود تکلیف مالیات واحد‌های مسکونی خالی در موارد ۱۰ و ۱۱ روشن شده بود. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۰ فصول اول، دوم و سوم (مواد ۳ تا ۱۶ یعنی مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر اراضی بایر) از باب دوم قانون مذکور لغو شد و بدهی‌های مالیاتی قبلی بخشوده شد.

کدام خانه‌ها خالی محسوب می‌شوند؟

در نهایت و بر اساس ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برای اینکه ملکی مشمول این قانون شود باید شرایط زیر را داشته باشد:

۱- واحد خالی مسکونی باشد، بنابراین واحد‌های تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند.
۲- واحد مسکونی در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت قرار داشته باشد.

نکته - واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستا‌های کشور که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات سال اول (۶ برابر اجاره ماهیانه) موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد؛ بنابراین واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستا‌های کشور هم موظف به ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

۳- واحد مسکونی در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.
۴- واحد مسکونی توسط سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده باشد.

چالش‌های شناسایی خانه‌های خالی

بر این اساس فرایند اخذ مالیات از این خانه‌ها که حدودا از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز شد از همان ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. درواقع قانون وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود و بدین منظور، سامانه املاک و اسکان در مردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند. فرایندی که چندان موفق نبود چراکه یا مالکان از خود اظهاری امتناع کردند و یا اینکه برخی خانه‌ها به اشتباه خالی شناسایی شدند.

در هر حال این چالش‌ها باعث شد درآمد چشم‌گیری از این محل نصیب دولت نشود، به طوریکه در ۱۱ ماه سال گذشته فقط حدود یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان مالیت از خانه‌های خالی اخذ شد.

آمار عجیب خانه‌های خالی

با تمام این اوصاف آخرین اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران حاکی از آن است که قرار است از ۱۵ شهریور قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت عملیاتی شود. بنا به گفته‌ی خلیل محبت‌خواه تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌ها در سطح شهر تهران و شهر‌های استان وجود دارد.

با توجه به احداث ۸۲ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، بخش قابل توجهی از آپارتمان‌های ساخته شده در این شهر خالی از سکنه است. بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند. بخر و بفروش‌ها در شرق، شمال و غرب پایتخت با احتکار املاک از خلاء مالیات در بخش مسکن سود می‌برند و در این شرایط عدم برنامه‌ریزی سازندگان در جهت ایجاد تناسب عرضه و تقاضا و پایین بودن توان تقاضای مصرفی، سرمایه‌های سازندگان را به چاله‌ی رکود کشانده است.

دولت چقدر روی خانه‌های خالی حساب باز کرده است؟

آنطور که دولت در بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده، قرار است از خانه‌های مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. رقم چشم‌گیری که برای تحقق آن باید از شیوه‌های جدیدتری برای شناسایی این خانه‌ها استفاده کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی املاک و اسکان خانه های خالی قانون مالیات مسکونی خالی واحد مسکونی خانه خالی خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام